گزارش روز

مرخصی زایمان قرار است فرصتی برای مراقبت از مادر و نوزاد باشد، نه آغاز نگرانی درباره آینده شغلی. با وجود پیش‌بینی حمایت‌های قانونی از مادران شاغل، برخی زنان پس از پایان این مرخصی با تمدید نشدن قرارداد یا ممانعت از بازگشت به کار روبه‌رو می‌شوند؛ مسئله‌ای که اجرای قوانین حمایتی را به یکی از چالش‌های جدی اشتغال زنان تبدیل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ تولد فرزند، یکی از مهم‌ترین تغییرات زندگی خانوادگی است؛ تغییری که علاوه بر مسئولیت‌های تازه در خانه، می‌تواند شرایط شغلی و اقتصادی والدین را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برای مادران شاغل، این دوره با دغدغه‌های متعددی همراه است؛ از سلامت خود و نوزاد گرفته تا حفظ درآمد و اطمینان از بازگشت به محیط کار.

قانون‌گذار برای حمایت از مادران شاغل، در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان را به ۹ ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط افزایش داده است. بر اساس این ماده، در صورت تولد دوقلو و بیشتر، مدت مرخصی به ۱۲ ماه می‌رسد و مادر می‌تواند با درخواست خود، حداکثر دو ماه از مرخصی را در ماه‌های پایانی بارداری استفاده کند.

همچنین این قانون پیش‌بینی کرده است در مواردی که استفاده از مرخصی زایمان موجب اخلال در فعالیت بخش خصوصی شود، هزینه تحمیل‌شده پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دولت جبران شود.

این حمایت‌ها در کنار ماده ۷۶ قانون کار و مقررات مرتبط با بازگشت مادران به کار سابق، قرار است از تبدیل شدن فرزندآوری به مانعی برای ادامه اشتغال زنان جلوگیری کند.

بازگشت به کار؛ نقطه آغاز نگرانی برخی مادران

با وجود حمایت‌های قانونی، تجربه برخی زنان شاغل نشان می‌دهد که پایان مرخصی زایمان همیشه به معنای بازگشت بدون دردسر به محیط کار نیست. گاهی مادران پس از مراجعه به محل کار با تغییر جایگاه شغلی، جابه‌جایی اجباری، کاهش مسئولیت‌ها یا حتی عدم ادامه همکاری مواجه می‌شوند.

در برخی موارد نیز کارفرما با استناد به پایان قرارداد مدت‌دار، از تمدید همکاری خودداری می‌کند. همین مسئله موجب شده است که امنیت شغلی پس از زایمان به یکی از نگرانی‌های جدی زنان شاغل تبدیل شود.

بر اساس ماده ۷۶ قانون کار، زن کارگر پس از پایان مرخصی زایمان باید به کار سابق خود بازگردد و مدت مرخصی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت او محسوب می‌شود. با این حال، باید میان اخراج در دوران مرخصی و پایان طبیعی قرارداد مدت‌دار تفاوت قائل شد؛ زیرا پایان قرارداد موقت، لزوماً از نظر حقوقی به معنای اخراج غیرقانونی نیست.

تأمین اجتماعی چه مسئولیتی در قبال مادران دارد؟

سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، وظیفه نظارت بر اجرای بخشی از حمایت‌های قانونی مربوط به مادران بیمه‌شده را نیز بر عهده دارد.

بر اساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، زنان بیمه‌شده‌ای که در یک سال پیش از شروع استراحت، دست‌کم ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، در صورت احراز سایر شرایط می‌توانند از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کنند.

همچنین طبق اعلام مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، مادرانی که پس از پایان مرخصی زایمان با ممانعت از بازگشت به کار یا جابه‌جایی اجباری مواجه می‌شوند، می‌توانند موضوع را از طریق واحدهای بیمه‌ای، بخش بازرسی و سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان پیگیری کنند.

در همین زمینه، فاطمه راهی، مشاور و دبیر ستاد جمعیت سازمان تأمین اجتماعی، در اول آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد کارفرمایان اجازه ندارند به دلیل استفاده زنان از مرخصی زایمان، زمینه اخراج یا جابه‌جایی آنان را فراهم کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از طریق بازرسی‌ها بر اجرای این مقررات نظارت می‌کند.

قراردادهای موقت؛ خلأیی در امنیت شغلی مادران

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های حمایت از اشتغال مادران، وضعیت زنانی است که با قراردادهای مدت‌دار در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

در این شرایط ممکن است قرارداد کاری مادر در طول مرخصی زایمان به پایان برسد و کارفرما از تمدید آن خودداری کند. در چنین وضعیتی، تشخیص اینکه با اخراج غیرقانونی مواجه هستیم یا پایان طبیعی قرارداد، به نوع قرارداد، ماهیت کار و مستندات موجود بستگی دارد.

همین مسئله باعث می‌شود برخی مادران، با وجود برخورداری از حق مرخصی زایمان، درباره آینده شغلی خود اطمینان کافی نداشته باشند.

در واقع، حمایت از مادران شاغل زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر پیش‌بینی مرخصی قانونی، سازوکارهای نظارتی و حمایتی مناسبی برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان نیز وجود داشته باشد.

وقتی فرزندآوری با نگرانی اقتصادی همراه می‌شود

از دست دادن شغل پس از تولد فرزند، تنها یک مسئله مرتبط با اشتغال زنان نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر وضعیت اقتصادی و تصمیم‌های آینده خانواده تأثیر بگذارد.

در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های جوان با هزینه‌های مسکن، نگهداری کودک، درمان و مخارج روزمره روبه‌رو هستند، درآمد مادر ممکن است بخش مهمی از بودجه خانوار را تأمین کند. بنابراین قطع همکاری با مادر پس از مرخصی زایمان می‌تواند فشار اقتصادی تازه‌ای بر خانواده وارد کند.

از سوی دیگر، نگرانی از دست دادن شغل ممکن است برخی زنان را به تأخیر در فرزندآوری یا حتی صرف‌نظر از آن سوق دهد. به همین دلیل، حمایت از اشتغال مادران باید بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد.

حمایت قانونی بدون نظارت کافی به نتیجه نمی‌رسد

تجربه مادران شاغل نشان می‌دهد که تصویب قوانین حمایتی به‌تنهایی برای حل مشکلات کافی نیست. اگر مادر پس از پایان مرخصی نتواند به جایگاه شغلی خود بازگردد یا برای پیگیری حقوقش با موانع اداری و حقوقی مواجه شود، بخشی از اهداف قانون محقق نخواهد شد.

در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی باید با پیگیری شکایت‌ها، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و اطلاع‌رسانی درباره حقوق قانونی مادران، زمینه اجرای مؤثرتر این حمایت‌ها را فراهم کنند.

همچنین لازم است زنان شاغل از حقوق خود درباره مرخصی زایمان، ساعات شیردهی، بازگشت به کار و مسیرهای قانونی اعتراض به تصمیم‌های کارفرما آگاهی داشته باشند.

مادر شدن نباید به قیمت از دست دادن شغل تمام شود

حمایت از مادران شاغل تنها به معنای اختصاص چند ماه مرخصی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند پس از تولد فرزند، بدون نگرانی از دست دادن موقعیت شغلی و درآمد خود به فعالیت حرفه‌ای ادامه دهند.

اگر سیاست‌های حمایت از خانواده قرار است به تقویت بنیان خانواده و تسهیل فرزندآوری منجر شوند، امنیت شغلی مادران نیز باید به یکی از اولویت‌های اجرایی این سیاست‌ها تبدیل شود.

مادر شدن نباید زنان را میان دو انتخاب دشوارِ حفظ شغل یا مراقبت از فرزند قرار دهد؛ بلکه حمایت‌های قانونی و اجرایی باید امکان جمع میان این دو مسئولیت را فراهم کنند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین‌ها